مُـشاهد

مررت اليوم بوالدي على الأحوال المدنية في جدة والتي أراجعها منذ أربعة أربع أسابيع لاستصدار بطاقة أحوال بدل فاقد لوالدي الذي سرقت محفظته أثناء الخروج من المسجد. لن أتحدث عن السرقات في المساجد ولا الوضع داخل وخارج بعض المساجد التي اذ ؟؟؟ ربما أعود إلى ذلك في وقت لاحق. وإنما اليوم هو يوم الأحوال التي سأكتب قصتي معها مع بعض الملاحظات السلبية والايجابية من خلال التجربة. القصة طويلة ولكني لم استطع الاختصار وان كنت من هواة الفاست فود فأنصحك بالتوقف هنا.

الغريب انك منذ البداية لا تجد موقفا لسيارتك بالقرب من مبنى الأحوال وكأن من اختار هذا المكان وصمم المبنى لم يعلم انه سيكون هناك العديد من المراجعين يوميا. ثم بعد ان مسافة ليست بالقصيرة تجد نفسك أمام جهاز كشف المعادن الذي على المدخل والذي يشعرك انك تدخل إلى ثكنة عسكرية وأنا متأكد ان ذلك الجهاز لا يعمل او انه على اقل حساسية وان لم تكن تحمل دبابة في جيبك فلن يصدر أي تنبيه للجندي الذي يجلس في استرخاء بجواره. ثم يكتمل المسلسل ان تدخل إلى الدور الأول فلا تجد من تسأل وإنما بعد سؤال الناس تعرف ان الاستعلامات في الدور الأول والأجدر أن تكون في مدخل المبنى ليتوجه اليها من اراد الاستفسار او الحصول على النماذج. صعدنا إلى الدور الأول الذي يميزه ذلك الصف الطويل من المواطنين أمام كشك الاستعلامات (طالما هو كشك معدني فلماذا لم يوضع في الدور الأرضي؟). وبعد دقائق الانتظار تكرم الموجود داخل الكشك علينا بالنموذج وأعطانا رقم تسلسلي لقسم السجلات و الموجود في الدور الأرضي. هناك ملاحظة في كشك الاستعلامات وهي انك لتتحدث إلى الرجل داخل الكشك يجب ان تنحني و تنزل هامتك وتتحدث مع الموظف الحكومي وأنت في وضع الركوع لان الكشك ليس فيه فتحات لتنقل الصوت أمام وجه المراجع.

ذهبنا إلى قسم السجلات الذي انتظرنا وقت طويل قبل ان يأتي الموظفون الذين في أعينهم الكثير من السخط والاحتقار لهؤلاء المذنبين الذين فرطوا في هوياتهم الوطنية وأظنهم يتمنون ان يكون بأيديهم سياط لجلد كل مراجع قبل إكمال إجراءات إصدار بدل الفاقد. بعد وقت جاء علينا الدور فقام والدي بتقديم الملف (الذي اشتريناه من عامل هندي يضع طاولة و آلة تصوير داخل المبنى ويبيع العصير والشاي ويصور الأوراق و خلافه). سأل الموظف وهو لا ينظر إلى والدي “ماذا أضعت؟” فقال والدي “بطاقة الهوية” فقام بإدخال بيانات في الحاسب وقال لوالدي وهو يناوله الملف “بعد أسبوعين”. وبعد أسبوعين عدت مع والدي الى نفس القسم بعد أن مررنا بنفس الكشك لتقديم الولاء واخذ الرقم التسلسلي وحين عدنا وقدمنا الملف بعد الانتظار لأكثر من ساعة قال الموظف ان المكتوب هنا انك فقدت دفتر العائلة وأنت تقول انك فقدت بطاقة الهوية وارجع لنا الملف. اسقط في يد والدي الذي لم يعلم اين يذهب وماذا يفعل فالموظف لم يقدم حلا. أخذت الملف واتجهت الى رئيس القسم الذي حمل والدي الخطأ رغم اني وضحت له ان من اشر على النموذج هو الموظف وليس نحن ولكنه لم يقتنع. والحل كما أشار أن يتم إلغاء البلاغ الحالي وأن نبدأ من الصفر ونقوم بنفس الإجراءات مرة أخرى. لم اقبل ذلك الحل وطلبت منه ان يقوم بعمل بلاغ جديد على نفس النموذج وأخيرا وافق. وهنا انبه المراجعين ان أخطاء الموظفين لن يتحملوها فتأكد من المعلومات قبل الخروج حتى لا يصبح جهدك هدرا في الذهاب والعودة. سلمنا البلاغ الجديد وحسب النظام لابد من الانتظار أسبوعين.

عدنا اليوم وذهبت إلى الكشك وانحنيت وأخذت الرقم وانتظرنا في السجلات وحين جاء دور والدي أخذت الملف إلى الموظف الذي اخبرنا أننا تأخرنا في البلاغ لمدة أسبوعين ويترتب عليه غرامة قيمتها خمسون ريال يجب ان تدفع في الخزينة في الدور الأول. حاولت ان افهم الموظف عدم تأخرنا ولكن غلطة الموظف قد كلفتنا أسبوعين وألان ستكلفنا الغرامة ولكنه وبنظرة الازدراء لم يرد. ذهبت إلى الخزينة ودفعت الغرامة وعدت إلى الموظف بالوصل ، وقع على المعاملة وناولها لرئيسه الذي كان يجلس بجانبه. سألني الرئيس “أين والدك؟” فقلت له انه يجلس على الكرسي لكبر سنه ولكن لم يسمع او لن يسمع فكرر نفس السؤال، وأشرت إلى والدي واعدت الجملة فلم يسمع. طلبت من والد القدوم إلى الشباك وحينها قال الرئيس “إلى التصوير”. طبعا يجب ان تمر بالكشك إياه وتأخذ رقم جديد للتصوير وكان يقف في الصف حوالي العشرين من الشباب. أعطيت أبي الملف وقدمته إلى الموظف مباشرة عله يقدر السن ويعطيه رقم دون الانتظار في الصف (ليس تحايلا ولكن هذا ما يحدث في دول العالم التي تحترم كبير السن). نجح المسعى واخذ ابي الرقم وكان يبعد عمن يتصور ألان بحوالي الخمسين. لم استطع الصبر فذهبت ابحث عن مدير عام الأحوال لاشتكي كل ما سبق و لم أجده بالطبع ولكني وجدت نائبه (غازي البشري) الذي للحق كان بشوشا مؤدبا مستمعا متفهما ارتحت لمجرد الحديث إليه. وطلب مني إحضار الملف وذهبت لأجد والدي قد قابل احدهم فادخله مباشرة إلى التصوير وعند شاب محترم (تركي الزهراني) والذي تعامل مع أبي بكل احترام وصبر.

بعد التصوير عدت إلى غازي البشري الذي قام من مكتبه ليسلم على والدي وطلب منه ان يأتي إلى مكتبه في أي خدمه يحتاجها مقدما اعتذاره عن طباع بعض الموظفين التي تغلب كل ما يحاول غرسه فيهم من حسن التعامل مع المراجعين.

شكرا غازي البشري
شكرا تركي الزهراني

أمر بسيارتي من أمام مبنى العين العزيزية بجدة في طريقي لعملي يوميا وهناك بحيرة في الشارع لمياه أسنة يتحاشاها الجميع. مرت عدة أيام ولم تزال أو تتكفل بها أشعة الشمس ولرعونة بعض السائقين تتطاير بعض تلك المياه إلى داخل سيارات أخرى. والكل مستاء لذلك المنظر ولتلك الروائح المنبعثة ولما قد تخفيه تلك البحيرة من حفر ومطبات تعلق بها سياراتهم.

أخذت هاتفي واتصلت على الرقم المجاني ( 8004411110) وهو مركز بلاغات الشركة الوطنية للمياه وأخبرتهم عن تلك المياه ومكانها وطلبوا اسمي ورقم هاتفي. لم يستغرق الأمر دقيقتان، استثمرت وقوفي منتظرا إشارة المرور قبل أن تتحول إلى اللون الأخضر الجميل. وبعد ساعتين أو ثلاث جاءني اتصال من احدهم وعرف عن نفسه انه من موظفي الشركة يسألني عن العنوان بدقة ووضحت له المكان بالضبط. وفي اليوم التالي مررت بنفس المكان ولم أجد تلك البحيرة التي كانت هناك لعدة أيام وأظن أنني كنت المخلص الذي اراح الناس من تلك المياه الأسنة لمجرد دقيقتان أمضيتها على الهاتف.

بعد تلك القصة أصبحت أكثر التزاما بالشكوى لإصلاح ما تقاعس البعض عن عملة وهو ان احصل على حقي كمواطن واتوقع أفضل الخدمات، كما لا أنسى تحفيز الواجب الوطني “حسب اعتقادي” وهو التبليغ عن ما يسيء إلى الوطن والمواطن في أي مجال. وكان لي اتصالات كثيرة على البلدية على الرقم (940) عند وجود مطبات أو حفر أو انطفاء إحدى المصابيح لأعمدة الإنارة حول بيتي وغيرها مما يدخل في اختصاصهم. وتعدى ذلك النشاط في التبليغ عن المخالفات المرورية التي تسيء للمارة في الطرق على الرقم (993) أو للشرطة في مواضيع أمنية على الرقم (999).

وقد اتبعت منحاً آخرا في الحصول على بعض الحقوق المسلوبة إذا راجعت إحدى الدوائر الحكومية أو الشركات ولم ينصفني الموظف، وذلك بالشكوى إلى مديره أو رئيسه مباشرة شارحا الوضع مطالبا بحقي. وكم هي الأمور أسهل وابسط حينما ادخل على مدير الإدارة شارحا له ما طلبت وما رد الموظف وأتساءل إن كان رده نظاميا أو لا. واختصرت كثيرا من الوقت والجهد والمال بطبيعة الحال لمجرد دخولي على المدير ومن هو أعلى طالبا حقوقي التي لم ينصفني فيها موظف صغير قد لا يعلم عن صميم عمله إلا القشور.

أنا لا أتعدى على خصوصية احد أو أتجسس على احد وإنما من يتباهى بخرق النظام والإساءة إلى الآخرين متعمدا أو مهملا كبعض الشركات المنفذة للمشاريع فبلاغي يكون للجهة المختصة. ولا يمنع ذلك أني لم أجد حلولا لبعض الشكاوي أو البلاغات ولكن ذلك لم يثن عزيمتي عن المواصلة في هذا الباب حتى نصبح أناس فاعلين في المجتمع بدل التشكي وإلقاء اللوم على الجميع لسوء الخدمات.

ولقد قيل “إشعال شمعة أفضل من قضاء العمر في لعن الظلام”