مُـشاهد

عرض جميل مختلف ويذكرني بالصحفي المصري إبراهيم عيسى وبرامجه التلفزيونية الجريئة جدا.

غريب أمر بعض المنتسبين إلى الإعلام في مصر وهذا الإصرار على إقحام العرب في مشكلة النيل. المشكلة مصرية بحته ومصر يما تمتلك من تاريخ ريادي عربي تستنكف طلب المعونة من الأشقاء العرب المعونة في أمورها كلها. بل اني سمعت احد الإعلاميين المصريين يعترض ان تكون السعودية عضو في مجموعة العشرين وان السعودية لا يحق لها تمثيل العرب على المستوى الدولي وان مصر هي الأحق بالمشاركة. وكأن أخينا لا يعلم ان السعودية لم تدعى إلى تلك المؤتمرات إلا للثقل الاقتصادي ولم تكن تمثل العرب الذين لا يستطيع احد تمثيلهم لكثرة اختلافاتهم.

وبالعودة إلى موضوع مصر والنيل وكيف ان البعض أصبح يتكلم عن الأمن القومي العربي الذي تهدده دول حوض النيل والدور الذي يجب أن تلعبه الدول العربية في هذا الشأن. وأنا أتساءل هنا عن الدور المصري الذي لم يلعبه المصريون أنفسهم وتم تجاهله لفترة طويلة لحل هذه المشكلة حتى تفاقمت وأصبحت تستعصي الحل إلا بالمشاركة العربية والضغط على تلك الدول. أين كان المصريون؟ وما هو الدور الذي يودون أن تقوم به السعودية على سبيل المثال؟ سياسي؟ اقتصادي؟ وأخشى ما أخشاه ان نوصم بالخيانة من قبل المصريين اذا حدث ما تنوي عليه دول الحوض بدل ان يلوموا أنفسهم وذلك طبع غالب لديهم منذ القدم. ثم ما الدور الذي قامت به مصر في المشاكل التي اعترضت الأمن القومي لبعض الدول العربية ولم يكن في ذلك الدور امر يصب في مصلحة مصر ولو بشكل غير مباشر؟

المسألة تحتاج إلى طلب العون من الإخوة بما لا يتعارض مع مصالحهم وليس مطالبتهم وكأن ذلك واجب عليهم كما في المقال التالي من جريدة اليوم السابع والذي تتبعه عدة تعليقات لمصريين عقلاء يرون المسألة بتجرد.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=250335&SecID=12

ربما قد سمع الجميع عن موظف الهيئة الذي جمع بين ست زوجات وكان دفاعه الوحيد انه لم يعلم ان الإسلام اقتصر التعدد على أربع زوجات. والخبر تناولته الصحافة ومواقع الانترنت بشكل موسع وبصورة ساخرة في الغالب لان شر البلية ما يضحك. والأنكى والأمر بالنسبة لي هو حكم المحكمة المخفف حسب التاريخ القضائي السعودي وكان عبارة عن مئة وعشرين جلدة مع حفظ جزئي عم و تبارك من القرآن الكريم ومنعه من الخطابة وإمامة المسلمين. كما تم منعه من السفر لخمس سنوات. ولو لم يكن ذلك الشخص من موظفي الهيئة لربما سمعنا حكماً اشد وما هذا الحكم إلا مشابه للحكم الذي صدر ضد شاب كان يعاكس الفتيات في احد أسواق حائل وكأن الأمر يتساوى بين الزواج والمعاكسة وان كنت لا ادري هل عاكس ذلك الشاب ست فتيات أم اقتصر في معاكسته على الحد الشرعي من الإناث.

الأمر الأخر ان حكم المحكمة تجاوز عن عدة قضايا في هذه المحاكمة الصورية لذلك الرجل في نظري. والقضايا الأخرى (المطنشة) والتي لها عقوبات ردعية منصوص عليها في أنظمة ألدوله وربما لو كانت القضية في محكمة أخرى لحكم في كل قضية على حدا. والقضايا الأخرى التي تستوجب العقوبة هي عدم إثبات الزواج و التستر على مجهولين الهوية و الزواج من أجنبية دون ترخيص والخلوة الغير شرعية. وأتساءل ان كانت الخلوة الغير شرعية التي ليس لها أي أوراق ثبوتية ولا صك نكاح قد اسقطت لتصديق الجميع أنها زوجته، وهل يصدق رجال الهيئة ذلك بدون إثبات لو لم يكن احدهم هو المقبوض عليه؟ أم أنهم سألوهم عن لون الثلاجة؟

إن الحكم القضائي على تساهله الواضح قد بين مهام حارس الأمن كما تدعي الهيئة، فحكم القاضي بمنعه من الإمامة والخطابة في المساجد يعني ان الرجل كان يمارسها وإلا ما استدعت الحاجة بمنع رجل من فعل شيء لا يفعله أصلا. وعدم السفر يعني إن للرجل صولات وجولات في اليمن السعيد كما كان لشهريار التعيس وما خفي كان أعظم.

ثم إني استغرب أن تطالب اللجنة التي شكلتها الأمارة لمحاسبة مراسل جريدة الوطن لكشفه القضية في الصحافة وكأن الزيجات لموظفي الهيئة (بالنصف درزن) تستوجب الكتمان ومعاكسة شاب في السوق تستوجب التشهير.